الأمم المتحدة ترفع العقوبات عن مالي بعد عرقلة روسيا تجديدها

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!



تنتهي عقوبات الأمم المتحدة على مالي الخميس بعدما استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد تجديد النظام الذي يستهدف أي شخص ينتهك أو يعرقل اتفاق السلام لعام 2015 أو يعيق تسليم المساعدات أو يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان أو يجند الأطفال. وأبلغ مراقبو عقوبات الأمم المتحدة المستقلون مجلس الأمن هذا الشهر بأن قوات مالي وشركاءها الأمنيين الأجانب، الذين يُعتقد أنهم مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يستخدمون العنف مع النساء ويرتكبون أشكالا أخرى من “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” لنشر الرعب.

نشرت في:

2 دقائق

استخدمت روسيا الأربعاء حق النقض ضد اقتراح في مجلس الأمن بتمديد العقوبات المفروضة على مالي التي يحكمها مجلس عسكري تربطه شراكة وثيقة مع مجموعة فاغنر الروسية.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بعد التصويت على مشروع القرار: “على الرغم من حقيقة أننا كنا نحض بشكل متكرر على اتباع مقاربة بناءة وتسوية معقولة، إلا أن النصوص لم تأخذ بعين الاعتبار في أي حال من الأحوال مخاوف الجانب المالي أو موقف الاتحاد الروسي”.

وتحظر العقوبات التي فُرضت عام 2017 السفر وتجمد أصول أي شخص يُنظر إليه على أنه يهدد عملية السلام في الدولة المضطربة.

وحض المجلس العسكري على إنهاء العقوبات بعد أن فرض في وقت سابق إنهاء مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي استمرت 10 سنوات.

وأيد 13 من أعضاء مجلس الأمن ال15 مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة لمالي، والإمارات لتمديد العقوبات لمدة عام آخر.

وقبلت روسيا باستمرار العقوبات لكنها عارضت الإبقاء على لجنة لمراقبتها.

واتهمت القوى الغربية روسيا بأنها ترد على تقرير للجنة المراقبة انتقد تصرفات القوات المالية و”شركائها الأمنيين الأجانب”، في إشارة واضحة إلى فاغنر.

وقال روبرت وود الممثل الأمريكي للشؤون السياسية الخاصة لدى الأمم المتحدة إن “روسيا تسعى إلى إلغاء تفويض لجنة الخبراء لمنع نشر الحقائق المحرجة”.

وأضاف أن إلغاء اللجنة سيجعل العقوبات “غير فعالة”.

وتابع: “الكثيرون يعانون من العنف المستمر، وبسبب تصرفات روسيا فشل هذا المجلس في تجديد بعض أهم المبادرات الدولية لمعالجة هذه الأزمة”.

وطرحت روسيا مسودة قرار خاصة بها، لكنها وحدها صوتت لصالحها.

وكان المجلس العسكري المالي قد حض على إنهاء العقوبات التي تم فرضها في البداية لتطبيق اتفاق السلام لعام 2015 في دولة تخوض حربا ضد الجهاديين.

وقال وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب إن “التقييم الموضوعي لتطورات عملية السلام يشير إلى أن السبب وراء طلب مالي إنشاء تلك الآلية لم يعد قائما”.

فرانس24/ أ ف ب



‫0 تعليق

اترك تعليقاً