دعوات حقوقية دولية لإطلاق سراح قائد “حراك الريف” ناصر الزفزافي

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!



طالبت منظمات حقوقية دولية السلطات المغربية إلى الإفراج عن ناصر الزفزافي، الذي يقضي عقوبة بالحبس 20 عاما ويعتبر قائد الحركة الاحتجاجية التي شهدتها مدينة الحسيمة ونواحيها شمال المملكة العام 2016. حمل حراك الريف مطالب اجتماعية واقتصادية بين خريف 2016 وصيف 2017، في حين اتهمته السلطات بخدمة أجندة انفصالية والتآمر للمساس بأمن الدولة.

نشرت في:

2 دقائق

دعت خمس منظمات حقوقية دولية السلطات المغربية إلى الإفراج عن ناصر الزفزافي المسجون في المملكة ويعتبر قائد ما عرف بـ”حراك الريف” شمال المملكة العام 2016.

وقالت المنظمات في بيان “نطالب نحن منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه بالإفراج الفوري وغير المشروط عن ناصر الزفزافي من اعتقاله الجائر في المغرب”.

ووقع النداء كل من منظمات فريدوم هاوس والعفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومركز ضحايا التعذيب ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط.

وأضافت “كان الزفزافي قائدا بارزا لحركة الحراك عام 2016″، و”عبر الزفزافي وغيره من قادة الحراك عن مطالب اجتماعية واقتصادية حظيت باهتمام وطني ودولي”.

أشارت إلى أنه “بحسب مصادر مقربة منه، تستمر صحة الزفزافي في التدهور في السجن”، موضحة أن نداءها جاء بمناسبة “اليوم العالمي للسكان الأصليين” في 9 آب/أغسطس.

كما دعت منظمة العفو الدولية إلى كتابة رسائل للسلطات المغربية لمطالبتها “بالإفراج فورا عن ناصر الزفزافي”.

حمل حراك الريف مطالب اجتماعية واقتصادية بين خريف 2016 وصيف 2017، في حين اتهمته السلطات بخدمة أجندة انفصالية والتآمر للمساس بأمن الدولة. وقد خرجت أولى مظاهراته احتجاجا على حادث أودى ببائع السمك محسن فكري.

أحكام “قاسية”

وأسفرت المظاهرات عن اعتقال نشطاء قدرت جمعيات حقوقية عددهم بالمئات. ولا يزال ثمانية منهم معتقلين، أبرزهم ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق المحكومان بالسجن 20 عاما، لإدانتهما بتهم عدة بينها “التآمر للمس بأمن الدولة”.

وأفرج لاحقا عن معظم المعتقلين بعد انقضاء مدد سجنهم أو بموجب عفو ملكي.

وسبق أن دعت أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية مغربية إلى الإفراج عنهم منتقدة أحكاما “قاسية”، في حين شددت السلطات المغربية دوما على أن محاكمات هؤلاء النشطاء احترمت المعايير الدولية.

 

فرانس24/ أ ف ب



‫0 تعليق

اترك تعليقاً