متظاهرون إسرائيليون في الشارع مجددا للتنديد بمشروع إصلاح النظام القضائي

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!



خرج حشد من الإسرائيليين مساء السبت في تل أبيب للأسبوع الحادي والعشرين على التوالي للاحتجاج على مشروع إصلاح النظام القضائي الذي تدعمه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بعد أيام من موافقة البرلمان على الموازنة العامة للدولة. وبينما تؤكد الحكومة الائتلافية أن الإصلاحات تهدف إلى تصحيح حالة من عدم التوازن بين السلطة القضائية وأعضاء البرلمان المنتخبين، يقول منتقدوها إنها تعرّض الديمقراطية الإسرائيلية للخطر.

نشرت في:

شهدت شوارع العاصمة الإسرائيلية تل أبيب مساء السبت خروج العديد من المتظاهرين وللأسبوع الحادي عشر تواليا، تنديدا بمشروع إصلاح النظام القضائي الذي تدعمه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الائتلافية التي تضم أحزابا من اليمين واليمين المتطرف وتشكيلات يهودية متشددة.

كما تجمّع المتظاهرون أيضا في مدينتين رئيسيتين أخريين هما حيفا وبئر السبع، وكذلك في عشرات التقاطعات والمواقع في كل أنحاء البلاد احتجاجا على الإصلاح الذي يعتبرونه تهديدا للديمقراطية الإسرائيلية.

هذا، ويحدّ مشروع الإصلاح من سلطة المحكمة العليا ويعطي السياسيين نفوذا أكبر في اختيار القضاة.

وكان نتانياهو قد أعلن في 27 آذار/مارس “تعليق” المسار التشريعي لإعطاء “فرصة (…) للحوار” بعد توسع الحركة الاحتجاجية وبداية إضراب عام.

ولكن لم يسفر الحوار القائم عن تقدم كبير، فيما وافق البرلمان الأربعاء على موازنة الدولة مع تعهد نتانياهو “بمواصلة جهودنا للتوصل إلى تفاهمات (مع المعارضة بشأن مشروع الإصلاح) وآمل أن ننجح في ذلك“.

ومن جهتها، قدّرت وسائل إعلام إسرائيلية عدد المشاركين في تظاهرة تل أبيب بـ”عشرات الآلاف” مثلما كان عليه الحال في مظاهرات سابقة.

وكان إسرائيل ألفا، وهو رائد أعمال في مجال التكنولوجيا من كرمي يوسف، من بين المتظاهرين، واعتبر أن الموازنة “مخزية” لأنها “تمنح امتيازات لقطاعات معينة ولا تأخذ عامة السكان في الاعتبار“.

وأضاف قائلا إن التظاهر ضد مشروع الإصلاح القانوني مهم لأن “حمضنا النووي ديمقراطي وليبرالي. نريد حياة حرّة لا يقال لنا فيها ما يجب القيام به“.

ومن جانبها، صرّحت يائيل بن شالوم، وهي طالبة ماجستير في جامعة تل أبيب، أنها تشارك في المظاهرة “لأن هناك شخاصا يحاولون السيطرة على نظامنا وتحويله شيئا سيئا” و”تدمير مستقبل البلاد“.

أما الحكومة الائتلافية التي تضم أحزابا من اليمين واليمين المتطرف وتشكيلات يهودية متشددة، فتؤكد أن الإصلاحات تهدف إلى تصحيح حالة من عدم التوازن بين السلطة القضائية وأعضاء البرلمان المنتخبين، فيما يقول منتقدوها إنها تعرّض الديمقراطية الإسرائيلية إلى الخطر.

فرانس24/أ ف ب



‫0 تعليق

اترك تعليقاً