«المركزي» التركي يرفع الفائدة إلى 17.5% في ظل اتجاه صعودي للتضخم

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

«المركزي» التركي يرفع الفائدة إلى 17.5% في ظل اتجاه صعودي للتضخم وإليكم تفاصيل الخبر شكرا لمتابعتكم خبر جديد عن

«المركزي» التركي يرفع الفائدة إلى 17.5% في ظل اتجاه صعودي للتضخم

رفع مصرف تركيا المركزي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة للشهر الثاني على التوالي بواقع 250 نقطة أساس ليصل إلى 17.5 في المائة بأقل من توقعات السوق التي كانت تنتظر رفع سعر الفائدة إلى 20 في المائة.

جاء ذلك في وقت تقرر عقد جلسة استثنائية للبرلمان، يوم الثلاثاء المقبل، بطلب من حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، لمناقشة غلاء الأسعار والوضع الاقتصادي المتردي.

وقال المصرف المركزي، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظته حفيظة غايا إركان الخميس، إن اللجنة قررت مواصلة عملية التشديد النقدي من أجل الحد من التضخم في أسرع وقت ممكن، وترسيخ توقعاته والسيطرة على التدهور في سلوك التسعير.

وأضاف البيان أنه «بينما يتراجع التضخم العالمي، فإنه لا يزال يحلق أعلى من متوسطات وأهداف البنوك المركزية طويلة الأجل، لذلك تواصل البنوك المركزية في الكثير من دول العالم عملية التشديد النقدي».

وتابع البيان: «في بلدنا (تركيا)، تظهر المؤشرات الأخيرة أن الاتجاه الرئيس للتضخم مستمر في الارتفاع، وأن المسار القوي في الطلب المحلي، والضغوط المدفوعة بالتكلفة الناجمة عن الأجور وأسعار الصرف، وصلابة تضخم الخدمات، كلها عوامل محددة لهذا التطور».

ولفت البيان إلى أنه بالإضافة إلى هذه العوامل، تتوقع لجنة السياسات النقدية أن يكون لتدهور اللوائح الضريبية وسلوك التسعير تأثير سلبي إضافي على التضخم.

وأبدى المركزي التركي تفاؤلاً في ما يتعلق باستقرار الأسعار، قائلا إنه «بدعم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتحسن الملحوظ في ظروف التمويل الخارجي، والزيادة المستمرة في الاحتياطيات ودعم عائدات السياحة، فإن التوازن في الحساب الجاري سيساهم بقوة في استقرار الأسعار، سيتم تحديد معدل السياسة (سعر الفائدة) بطريقة من شأنها أن تقلل من الاتجاه الأساسي للتضخم وتوفر الظروف النقدية والمالية التي ستؤدي للوصول بالتضخم إلى هدف 5 في المائة على المدى المتوسط».

وأكد المركزي التركي، في بيانه، أنه سيتم تعزيز التشديد النقدي تدريجياً عند الضرورة حتى يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم، لافتا إلى أن عملية تبسيط إطار العمل التحوطي الكلي والجزئي الحالي ستستمر بطريقة تزيد من وظائف آليات السوق وتعزز الاستقرار المالي الكلي، تدريجيا، مع مراعاة تحليل التأثير.

وشدد على أنه ستتم مراقبة المؤشرات المتعلقة بالتضخم والاتجاه الأساسي له من كثب، واستخدام جميع الأدوات المتاحة بحزم بما يتماشى مع الهدف الأساسي المتمثل في استقرار الأسعار.

واختتم البيان بأن لجنة السياسة النقدية ستواصل اتخاذ قراراتها في إطار شفاف وقابل للتنبؤ وموجه على أساس البيانات، وسيتم نشر ملخص اجتماع لجنة السياسة النقدية في غضون 5 أيام عمل.

ورفع المركزي التركي سعر الفائدة الشهر الماضي 650 نقطة أساس من 8.6 إلى 16 في المائة.

وانخفض معدل التضخم السنوي في تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إلى 38.21 في المائة للمرة الأولى منذ 18 شهراً، بعدما حلّق عند مستوى أعلى من 85 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في أعلى ذروة لم تحدث منذ قرابة ربع قرن.

وكانت الليرة التركية استبقت اجتماع لجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي لمراجعة سعر الفائدة، بالهبوط إلى أدنى مستوى لها في التاريخ ملامسة 27 ليرة للدولار، قبل 48 ساعة من الاجتماع.

ولم تبد أسواق الصرف رد فعل عقب إعلان قرار لجنة السياسة النقدية، وتم تداول الليرة عند مستوى 26.88 مقابل الدولار، و30.16 مقابل اليورو.

وتسارع الهبوط في سعر صرف الليرة عقب الانتخابات التركية التي انتهت في 28 مايو (أيار) الماضي، وفقدت منذ ذلك التاريخ نحو 38 في المائة من قيمتها أمام الدولار، وأكثر من 40 في المائة أمام اليورو.

في غضون ذلك، أعلن رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، عقد جلسة استثنائية للبرلمان، الثلاثاء المقبل، بناء على طلب حزب «الشعب الجمهوري» لمناقشة الوضع الاقتصادي في البلاد وبحث الزيادات الأخيرة في الضرائب وتأثيرها السلبي وانعكاساتها على الأسعار، إلى جانب المسار السيئ للاقتصاد.

ودعا نواب المعارضة إلى الحرص على حضور الجلسة التي تعقد بعد 10 أيام من بدء العطلة الصيفية للبرلمان، التي تستمر حتى الأول من أكتوبر المقبل، مشيرا إلى ضرورة حضور 200 نائب على الأقل (ثلث أعضاء البرلمان).

في الوقت ذاته، أكد تقرير للحزب، أصدره الخميس، أن 7.6 في المائة من الشعب التركي، أي 32 مليونا و150 ألف شخص، يعيشون تحت خط الفقر، وأن 98 في المائة من الشعب، أي 83 مليونا و750 ألف شخص، يعيشون تحت خطي الجوع والفقر، ونحو 60.4 في المائة من الشعب، أي 51 مليونا و600 ألف شخص، يعيشون تحت خط الجوع.

ولفت التقرير إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يتلقون مساعدات من الدولة (كبار السن، الأرامل، الأيتام وذوو الاحتياجات الخاصة) في نطاق الحماية الاجتماعية من 14 مليوناً و288 ألفاً في عام 2020 إلى 14 مليوناً و624 ألفاً في عام 2021، بحسب معهد الإحصاء الرسمي

كما زادت نسبة كبار السن في القوى العاملة في البلاد بنسبة 2.4 في المائة في 2021.

وبحسب التقرير، بلغت نسبة الأطفال الذين لا يتناولون اللحوم أو الدجاج أو الأسماك يوميا 87.3 في المائة، ونسبة من لا يتناولون الفاكهة يوميا 49.5 بالمائة، ونسبة من لا يتناولون الخضراوات يوميا 67 في المائة.

خريج جامعه القاهره كليه التربيه الرياضيه مختص ومحرر القسم الفني ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير في مصر والوطن العربي وأخر كواليس السينما المصريه والوطن العربي والموسم الدرامي .

‫0 تعليق

اترك تعليقاً