مقتل 100 عنصر مرتبطين بـ«القاعدة» بعملية عسكرية في الصومال

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

مقتل 100 عنصر مرتبطين بـ«القاعدة» بعملية عسكرية في الصومال وإليكم تفاصيل الخبر شكرا لمتابعتكم خبر جديد عن

بوادر صدام بين «النواب» الليبي والبعثة الأممية حول «الحكومة الجديدة»

لاحت في الأفق بوادر صدام بين مجلس النواب الليبي والبعثة الأممية، على خلفية تشكيل «حكومة جديدة»، وفقاً لـ«خريطة الطريق» التي أعلن عنها الأول، وسط تفاعل غربي وإقليمي بين مؤيد للمبعوث عبد الله باتيلي، ومتمسك بدور المؤسسات الليبية، بعيداً عن «الإملاءات والتدخلات الخارجية».

وفي أجواء لم تخلُ من توتر في العلاقات، نفى مجلس النواب على لسان المتحدث باسمه، عبد الله بليحق، ما ورد في بيان البعثة الأممية حول اعتماد مجلسه لـ«خريطة طريق» المسار التنفيذي بملاحظات، و«الادعاء بأنه فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة».

واستغرب مجلس النواب من بيان البعثة، ووصفه بأنه تضمّن «معلومات غير صحيحة»، ولا سيما حديثه عن أن ما أقدم عليه المجلس «إجراءات أحادية الجانب»، وقال بهذا الخصوص: «هذا غير صحيح؛ ومن المفترض أن يكون دور البعثة داعماً لتحقيق التوافق بين الليبيين، وهو ما تجسده الإجراءات المتخذة من قبل المجلس».

وأوضح بليحق أن «ما أقره المجلس في جلسته الأخيرة الأسبوع الماضي هو اعتماد خريطة الطريق بملاحظات، قبل إحالتها إلى مجلس الدولة»، مضيفاً: «لم يفتح مجلس النواب باب الترشح لرئاسة الحكومة المُقبلة».

وكانت البعثة الأممية قد قالت، في بيان رسمي، (الخميس) إنها «أخذت علماً بموافقة مجلس النواب على خريطة طريق، وإعلانه عن فتح باب الترشيحات لحكومة جديدة». وأوضحت أنها «حذرت مراراً وتكراراً من أي مبادرات أحادية الجانب لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا»، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة بين نواب في المجلس.

جانب من اجتماعات مجلس النواب الليبي (المجلس)

ويعتقد سياسيون ليبيون أن «باباً من الصدام فتح بين مجلس النواب والبعثة»، ورأوا أن باتيلي متمسك بمبادرته الرامية إلى إجراء انتخابات في أقرب الآجال، ما ينتج عنها فيما بعد تشكيل حكومة موحدة تدير البلاد.

وأوضحت البعثة، في بيانها، الذي اعترض مجلس النواب على فحواه، أنه استرشاداً بقرار مجلس الأمن رقم 2656 لعام 2022، فإن رئيسها باتيلي يواصل لقاءاته مع جميع المؤسسات والأطراف الليبية الرئيسية من أجل «الاتفاق على خريطة طريق لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، بجميع الأنحاء على أساس دستوري وقانوني، من خلال الحوار، والحلول الوسط بهدف تشكيل حكومة ليبية موحدة، قادرة على إدارة البلاد».

ومساندةً لـ«المبادرة الأممية»، أكدت 5 دول غربية دعمها لجهود باتيلي، في إشراك جميع الأطراف بمعالجة النقاط المختلف عليها بقوانين لجنة «6+6» لجعلها قابلة للتنفيذ.

وشددت سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، في بيان مشترك، مساء الخميس، على ضرورة معالجة جميع العناصر المتنازع عليها في الإطار الانتخابي لجعلها قابلة للتنفيذ. ولفتت إلى أن المناقشات حول خريطة الطريق «يجب أن تكون جزءاً من المفاوضات السياسية الأوسع، التي تيسرها الأمم المتحدة»، مؤكدة في الوقت ذاته على «دعم تأمين الاتفاق السياسي الشامل والضروري على طريق الانتخابات، من خلال منح مساحة متكافئة لجميع المرشحين».

وذهبت السفارات الخمس إلى ضرورة مشاركة جميع الأطراف بشكل بنّاء مع باتيلي، من أجل تأمين البيئة السياسية والأمنية والقانونية اللازمة لتلبية هذا الطلب، كما دعت إلى أهمية أن «ينصب تركيز قادة ليبيا على العمل للاستجابة لمطالب الليبيين المستمرة بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن».

وأعاد المبعوث الخاصة الأميركي، ريتشارد نورلاند، نشر البيان المشترك للسفارات الخمس على حساب سفارته على موقع التواصل الاجتماعي «x» (تويتر سابقاً)، وقال إن الولايات المتحدة «تنضم إلى الشركاء الدوليين في دعم وساطة الأمم المتحدة».

وفي منطقة وسط من هذه الأجواء المحتدمة، دعت القاهرة على لسان السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة خارجيتها، إلى «احترام إرادة الشعب الليبي، وعدم تجاوز دور مؤسساته»، في إشارة إلى مجلسي النواب و«الدولة».

وفيما أكد أبو زيد، اليوم (الجمعة)، على «دعم مصر الكامل لمسار الحل الليبي – الليبي»، شدد على «أهمية احترام دور المؤسسات الليبية عند اضطلاعها بمهامها، دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية من أي طرف». وتحدث عن تأكيد مصر على «الدور المحوري لمجلسي النواب و(الدولة)، وفقاً لصلاحياتهما في اتفاق (الصخيرات) من أجل استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت».

و«الصخيرات» هو اتفاق سياسي وقّعت عليه الأطراف الليبية في المغرب نهاية عام 2015، برعاية أممية، ويستمد المجلس الأعلى للدولة شرعيته من هذا الاتفاق.

وانتهت القاهرة إلى دعوة جميع الأطراف الدولية إلى «الالتزام بهذه الأسس والمحددات، التي لا بديل عنها، واحترام إرادة الشعب الليبي، والملكية الليبية للتسوية»، كما نبّهت إلى «عدم اتخاذ أي إجراءات، من شأنها تجاوز دور المؤسسات؛ تفادياً لتعقيد الموقف، وحرصاً على استقرار ليبيا وسيادتها وتحقيقاً لتطلعات الشعب الليبي في إجراء الاستحقاق الانتخابي».

في شأن مختلف، بحث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، مع فرحات بن قدارة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، الخطة التطويرية المعتمدة للمؤسسة.

الدبيبة مجتمعاً مع بن قدارة رئيس مؤسسة النفط الليبية (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة «الوحدة«)

ونقلت المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن «الخطة تستهدف زيادة الإنتاج إلى مليوني برميل من النفط الخام يومياً، والتعاون مع الشركات العالمية لزيادة الاستكشاف لرفع إنتاج الغاز ومشتقاته».

وأطلع بن قدارة الدبيبة على الإجراءات التنفيذية، المتخذة من المؤسسة والشركات التابعة لها، مبيّناً أن المجلس الأعلى لشؤون الطاقة اعتمد خطتين للمؤسسة، حيث تهدف الخطة التشغيلية إلى المحافظة على الإنتاج وإجراءات الصيانات اللازمة، وخلق بيئة مهنية مناسبة تساهم في نجاح الخطة التطويرية.

خريج جامعه القاهره كليه التربيه الرياضيه مختص ومحرر القسم الفني ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير في مصر والوطن العربي وأخر كواليس السينما المصريه والوطن العربي والموسم الدرامي .

‫0 تعليق

اترك تعليقاً